جایگزین آبونمان گاز هم باطل شد

تغییر نام برای اخذ وجه اضافی از مشترکین گاز موثر واقع نشد.

به گزارش «آوای پارسیان»؛ دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه خدمات مستمر به جای آبونمان از مشترکان گاز را هم ابطال کرد.

اواخر آذرماه در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز توسط دیوان عدالت اداری، وزیر نفت تلاش کرد با تغییر نام آبونمان به هزینه خدمات مستمر و تصویب آن در شورای عالی اقتصاد، این رای را دور بزند و مانع از حذف آبونمان از قبوض مشترکان گاز شود که با مساعدت شورای اقتصاد این اتفاق محقق شد.

اما حالا دیوان عدالت اداری،از مخالفت با اقدام انجام شده خبر داده و اعلام کرد:«دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ هزینه خدمات مستمر به جای آبونمان از مشترکان گاز را هم ابطال کرد». 

در ادامه این گزارش آمده: به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکان گاز در مرداد ماه سال 96 از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکان در 19 آذر، شورای اقتصاد در 4 دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ "هزینه خدمات مستمر" از مشترکان گاز طبیعی را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملا جایگزین هزینه آبونمان و در نهایت منجر به اجرا نشدن مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیئت عمومی ارائه کرد که در نشست سه شنبه سوم بهمن 96، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصادی درباره اخذ هزینه مستمر ماهانه از مشترکان گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آرا این مصوبه را ابطال کرد.

در خور ذکر است در رای قبلی دیوان به صراحت آمده بود: «مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر این‌که آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این‌که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد . 

از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای دریافت آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 19131/91/0-1391.6.20 دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکان گاز طبیعی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.  با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان 1391.7.1 موافقت نشد».