فرار مخابرات از اجرای قانون

از رأی دیوان عدالت به‌ نفع کارگزاران روستایی کشور، حدود چهار ماه می‌گذرد.

به گزارش «آوای پارسیان»؛ دیوان عدالت کشور رأی داده بود کارگزاران روستایی بنا بر حکم قانونی باید از قرارداد دائم برخوردار باشند و بر همین اساس نیز شرکت مخابرات ایران ملزم است مانند تمام کارکنان خود با آنها برخورد کند.

با این‌حال، در آخرین پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد شرکت مخابرات کماکان شش هزار کارگزار روستایی را مانند فرزندخوانده تحمیلی می‌داند و حاضر نیست همانند دیگر کارکنان خود با آنها برخورد کند.

به همین سبب نیز خود را فقط به دائمی‌ کردن قرارداد آنها ملزم دانسته و با درنظرگرفتن کف حقوق، کارگزاران را حتی از مزایا و رفاهیات دیگر کارکنان مخابرات محروم کرده است. این خلاصه‌ای است از آنچه اکنون در روابط کارگزاران و شرکت مخابرات ایران در جریان است.

 در حکم دیوان چه آمده بود؟

به نوشته ایسنا، در حکم دیوان عدالت اداری که در پی اعتراض شرکت مخابرات ایران به رأی اولیه به نفع کارگزاران روستایی صادر شد، شکایت شرکت مخابرات ایران رد شد.

بر همین اساس، مقرر شد شکایت کارگزاران و کارگران روستایی مبنی بر عدم ابطال ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93، مؤثر واقع شده و کارگزاران به حق قانونی خود دست یابند. این رأی نشان داد در این سال‌ها که قراردادهای موقت برای کارگزاران روستایی منعقد شده بود، به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی‌ای که باشد، خسارت را جبران کند؛ اما در همان حال، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت، پس از صدور حکم، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند.

هشدار کارگزاران به مخابرات

در همین حال، کارگزاران روستایی مخابرات پس از عدم تمکین شرکت مخابرات ایران به پرداخت مزایای حقوق و رفاهیات، دوباره دست به نامه‌نگاری زدند و خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نامه نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده: «...طی کش‌وقوس‌های فراوان رأی دیوان عدالت اداری درخصوص تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر برخوردارشدن کارگزاران از داشتن قرارداد دائم صادر گردید، ولی آنچه را که از طرف شرکت مخابرات در عمل مشاهده شد، پیروی‌نکردن از مفاد رأی دیوان و قوانین مربوطه درخصوص تنظیم قرارداد دائم بود که می‌بایست به‌مانند کارکنان رسمی شرکت با کارگزاران تعامل می‌شد، درصورتی‌که هر آنچه را که نیت تبعیض‌آمیز شرکت درخصوص کارگزاران بود، در آن گنجانده شد و متأسفانه تغییراتی اساسی نسبت به قراردادهای قبلی در آن مشاهده نگردید، بلکه فقط با کلمات بازی شده است».

این کارگزاران در بیان آنچه رخ داده، نوشته‌اند: «تغییر آن رویکرد شرکت مخابرات ایران که جامعه کارگزاران در رسانه‌ها، مصاحبه‌ها، گروه‌ها و کانال‌ها مقابل دیدگان همه آن را به فال نیک گرفت، نشان از این دارد که این شرکت، کارگزاران را همچنان فرزندخوانده تحمیلی بر خود تصور کرده و حق و حقوق آنها را به رسمیت نخواهد شناخت که این تصور نادرست در تناقض با تمامی مفاد قوانین مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و دیوان عدالت اداری است که متأسفانه مخابرات آن را به بازی گرفته است».

در بخش دیگری از این نامه آمده‌: «پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی، وزیر جوان و محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان از هزینه 800 میلیارد تومانی این رأی سخن گفت که گویا شرکت در حال واریزکردن آن به حساب کارگزاران بوده و آن را هزینه عقد قرارداد دائم خواهد کرد، ولی چیزی که مشاهده گردید، ملموس‌نبودن و لحاظ‌نکردن حتی یک ریال هم از این میلیاردها ریال در بطن و متن قرارداد بود و دوستان شما در واحد حقوقی با ذهنیت‌های مادی‌گرایانه و نگاه تحمیلی‌خواندن کارگزاران به بدنه شرکت، چیزی را برای کارگزاران لحاظ نکرده و دست رد بر سینه تمامی قوانین مربوطه زدند و کاملا از در تقابل با کارگزاران وارد شدند نه تعامل که مثال بارز آن لحاظ‌نکردن هیچ‌گونه مزایای حقوق و رفاهیات در متن قرارداد به‌اصطلاح دائم کارگزاران مخابرات روستایی است».

در این نامه خطاب به شرکت مخابرات ایران هشدار داده شده است: «شرکت مخابرات ایران سعی بر این دارد که وضعیت کارگزاران را در حالت کما و تعلیق قرار داده و برای برون‌رفت از آن هم راهکارهای جدی و عملی را مدنظر ندارد که البته این نوع نگرش می‌تواند سطح تنش‌ها را زیاد و شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کند و باعث بروز چالش‌های بزرگ شود که این امر می‌تواند در روند امورات و سطح همکاری‌های دوجانبه اختلالات جدی وارد کرده و منجر به نارضایتی‌های گسترده‌ای شود».